الانتقال بالوصول الى المعلومات للمستوى التالي من أجل ضعاف البصر

الإفلا تستقبل دخول اتفاقية مراكش حيز التنفيذ:

تلعب المكتبات دورًا رئيسيًا في انسياب المعلومات من مُقدميها الى مستخدميها. إن دور المكتبات في الأساس هو توفير فرصة للجميع الفئات بغض النظر عن الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية لهم، للحصول على حق الوصول الى انتاج العلوم والخيال، مع أخذ حق المؤلف في الاعتبار وبالطبع احترامه. إن المجموعات الضعيفة – ومن أولهم ضعاف البصر – يحتاجون الى هذه الخدمة أكثر من أية مجموعة أخرى.

ينتهي مؤتمر الإفلا لعام 2016 قبل ستة أسابيع فقط من دخول اتفاقية مراكش حيز التنفيذ والمخطط لها ذلك في 30 سبتمبر 2016.

تُلزم هذه الاتفاقية جميع الموقعين عليها على توفير نسخ من إنتاج الكتب قابل أن يستخدمه المكفوفين، وضعاف البصر والذين يعانون من مشاكل في القراءة وذلك يشمل أيضًا المحتوى الالكتروني الذي يتم تناقله عبر الحدود، لم يسبق لأية اتفاقية لحقوق الطبع والنشر تم توقيعها في منظمة الملكية الفكرية WIPO وذلك في خلال الأربعين عامًا السابقة أن تحقق هذا الإنجاز السريع.

تمثل الاتفاقية ودخولها السريع حيز التنفيذ خطوة هامة للأمام لضعاف البصر تفتح سُبلاً للوصول إلى المعلومات والابتكار حول العالم. لقد لعب العمل الذي قامت به المكتبات وممثلو الإفلا الذين دفعوا بالوصول الى هذه الاتفاقية في منظمة الـ WIPO وكذلك المكتبيون الذين عملوا على الترويج لهذا التغيير الجزري على المستوى القومي، دورًا هامًا وأساسيًا.

يوفر مؤتمر الإفلا لعام 2016 فرصة للاحتفال بهذا النجاح وأيضًا للتخطيط للخطوات القادمة. نظم قسم الإفلا للمكتبات التي تخدم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القراءة جلسة لتسليط الضوء على الأماكن التي يتم فيها بالفعل تناقل المعلومات عبر الحدود، ومن المُفترض أن تقوم اتفاقية مراكش بتسهيل وتعميم هذه التجربة.

قام القسم أيضًا بتنظيم مؤتمرًا فرعيًا لمناقشة كيفية تحسين المكتبيين، في عملهم اليومي، للخدمة والدعم الذي يقدمونه. بالرغم من أن العديد من الدول تطبق قانون يتيح مباديْ الاتفاقية، إلا أن التصديق على الاتفاقية سيقدم معايير لم تكن مستخدمة بالكفاءة الكافية من قبل.

قدمت اللجنة الاستشارية للإفلا لأمور حقوق الطبع الشئون القانونية الأخرى (CLM) أثناء الجلسة التي نظمتها تحديث لخطط إصلاح يمكن تطبيقها لتسمح للمكتبيين بإتمام عملهم حول العالم. تضع المكتبات، على المستوىين المحلي والدولي، قواعد للتأكيد على أهمية دمج جميع الفئات في قوانين الطبع والنشر دون استبعاد الفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

ونحن عن اعتاب دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تشجع الإفلا الحكومات في جميع انحاء العالم للانضمام الى هذا الركب واطلاق القوانين اللازمة والتصديق عليها والسماح للمكتبيين لتوصيل خدمة أفضل في تداول المعلومات وتوصيلها.